اواخر تیرماه ۹۸ بود که بهارستان به دو فوریت طرح «الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان » رای مثبت داد. طرحی که پیش از این رای مثبت نمایندگان را گرفته بود اما پس از ارسال آن به شورای نگهبان به دلایلی به تصویب نهایی نرسید. حال شورای نگهبان  یکبار دیگر، اشکالاتی را به این طرح وارد کرده  و یک بند طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی را خلاف موازین شرع، یک بند را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و یک بند را دارای ابهام اعلام کرد.

اما ماجرای  طرح «حذف سود و جریمه مضاعف از بدهکاران بانکی» چیست؟ پیرو پیگیری‌هایی که نمایندگان مجلس در سال گذشته برای حذف ربح (سود) مرکب از قراردادهای فعالان اقتصادی در شبکه بانکیْ  این موضوع در اصلاحیه بودجه 97 ارائه شد و بعد در قانون بودجه 98 گنجانده شد، اما بنابه دلایلی نتوانست مصوبه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بگیرد.

حال در اقدامی تازه، کمیسیون اقتصادی در سال جاری با بانک مرکزی جلسه برگزار کرد و طرحی از سوی نمایندگان با امضای اکثر نمایندگان تهیه شد که برای تسهیلاتی که اشخاص حقوقی تا سقف ۲  میلیارد تومان از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند و برای اشخاص حقیقی، کسانی که تسهیلات تا 200 میلیون تومان از سال 93 به بعد وام گرفته‌اند، اما به دلایلی بازپرداخت وام‌های آنها با تأخیر مواجه شده و طبق قوانین بانک مشمول سود مرکب شده‌اند، قرار شد که با مصوبه مجلس این سود مرکب حذف شود.  به گفته محمد رضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، قراردادهای فعالان اقتصادی با بانک‌ها طی 93 تا 97 مدنظر است که آنهایی که در سال 98 با بانک تسویه نقدی می‌کنند، سود مرکب آنها حذف شود و به این ترتیب دغدغه مراجع تقلید، مراکز دینی و حوزه‌های علمیه رفع و مشکل فعالان اقتصادی نیز حل شود.

این در حالی است که پیش از این نحوه محاسبه سود این قرارداد‌ها مورد اشکال مراجع قرار گرفته بود، چون از سود بانکی نیز سود گرفته می‌شد، اما با مصوبه اخیر مجلس قرار شد کسانی که اصل وام‌ها را پرداخت می‌کنند، دیگر سود مرکب آنها حذف شود و سود وام به روش ساده و طبق قرارداد اولیه گرفته شود. به عنوان مثال اگر کسی وام 100 میلیون تومانی با نرخ 20 درصد از بانک داشت که یکسال تأخیر کرده بود، طبق قوانین قبلی بانک باید سود بانکی از 120 میلیون تومان محاسبه می‌شد، در حالی که است که به گفته نمایندگان، سود بانک از همان 100 میلیون اولیه محاسبه شود.

اما این طرح موافقان و مخالفانی زیادی دارد؛ موافقان  معتقدند که اجرای این طرح باعث پیشگیری از ادامه تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌شود. حتی برخی  تصویب این طرح را یکی از دن اقدامات مثبت مجلس در حوزه بانک‌ها دانسته و عنوان کردند که قانونی شدن این مصوبه از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری می‌کند و اصل ازادی قرار داد‌ها را درپی خواهد داشت. اما این طرح مخالفانی نیز دارد؛ آنها بر این باروند که در صورت اجرایی شدن این طرح، تسهیلات گیرندگان بانک‌ها تشویق می‌شوند تا به موقع اقساط خود را پرداخت نکنند. برخی دیگر از مخالفان اما می گویند که اجرای این طرح برخی تسهیلات گیرندگان را مستثنی قرار می‌دهد و پرداخت‌ها را محدود به سقف مالی مشخصی خواهد کرد.

ایرادات بازوری پژوهشی مجلس چه بود؟

در همین راستا، اما بازوی پژوهشی مجلس اظهارنظر کارشناسی خود را در روز سی و یکم تیرماه درباره «طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان» ارائه کرد. این مرکز در ادامه اظهارنظر کارشناسی خود درباره این طرح به طور کلی و اصولی هرگونه دخالت پسینی قانونگذار در خصوص بخشش جریمه دیرکرد (مابه التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) یا بخشش سود در بازپرداخت تسهیلات بانک ها با هدف کمک به بدهکاران اعم از واحدهای تولیدی و سایر اقشار پرداخته و نوشته است: هر چند ممکن است در کوتاه مدت و به صورت فردی، تسهیل یا گشایشی را ایجاد کند ولی به طور قطع به دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات به این امید که روزی قانونگذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تاخیر را در پرداخت تسهیلات خواهد بخشید، موجب کژکار کردی در کل نظام اقتصادی و مالی می شود و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد. بر اساس این گزارش: تصویب این نوع از قوانین تنبیه خوش حسابی و تشویق بدحسابی است و انگیزه پرداخت به موقع اقساط تسهیلات را خواهد گرفت.

بازوی پژوهشی قوه مقننه همچنین تاکید کرده که با تصویب طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان، در میان مدت و بلند مدت به کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر خواهد شد که اتفاقا همواره مورد انتقاد فعالان تولیدی و  مسولان اجرایی و نمایندگان مجلس بوده است.

این نهاد پژوهشی در ادامه ادعای این طرح مبنی اینکه می خواهد «ربح مرکب» را از شبکه بانکی حذف کند، را نیز مورد نقد قرار داده است و نوشته است: در واقع طراحان معتقدند که در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان به ویژه آن دسته از اشخاصی که تسهیلات خود را امهال کرده اند، عملا ربح مرکب منظور شده است. بر این اساس چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات این امر صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود و بانک متخلف علاوه بر اصلاح مانده بدهی تسهیلات گیرنده، جریمه نیز شود.

مرکز پژوهش های مجلس در نهایت  چندین مورد مختلف را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده و نوشته است: گلایه های فعالان تولیدی، مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس از بانک ها عمدتا متمرکز بر نرخ سود بالای تسهیلات بانکی و عدم اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی است. متاسفانه «طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان» در میان مدت دو آسیب فوق در شبکه بانکی را تشدید می کند. در واقع مفاد این طرح باعث کاهش انگیره بازپرداخت تسهیلات گیرندگان برای بازپرداخت می شود که منجر به ایجاد زیان در ترازنامه بانک و کاهش جریان نقد ورودی به بانک ها می شود. علاوه بر این طرح مذکور متضمن «تبعیض، تحمیل بار مالی بر دولت و افزایش زیان انباشته بانک ها و موسسات اعتباری» است و با تشویق بازیگری بدحساب و مغبون ساختن مشتریان خوش حساب شبکه بانکی، تامین مالی بنگاه های تولیدی را دشوارتر می سازد. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه به ارائه پیشنهاداتی نیز پرداخته بود.

اما شورای نگهبان چه می گوید؟

البته این تنها بازوی پژوهشی مجلس نبود که ایراداتی را به این طرح وارد کرد؛ چراکه روز گذشته شورای نگهبان نیز در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ایراداتی  را به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی وارد کرد. شورای نگهبان یک بند طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی را خلاف موازین شرع، یک بند را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و یک بند را دارای ابهام اعلام کرد. عباسعلی کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی برخی ایرادات این طرح را متذکر شد. در متن این نامه ارسالی به علی لاریجانی آمده است: مصوبه جلسه مورخ اول مرداد ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در جلسه دوم مرداد شورای نگهبان مورد بثح و بررسی قرار گرفت که بر همین اساس نظرات این شورا اعلام می شود:

در بند نخست این نامه آمده است: کهاطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع شناخته شد. بند دیگری از این نامه متذکرشده، در بند ۷، تحمیل زیان به بانک‌های دولتی بدون پیش‌بینی طریق جبران آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. اشکال دیگر وارد شده از سوی شورای نگهبان به بند ۸ این طرح است که گفته شدهْ  موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی، از این جهت که مشخص نیست آیا قطعی بودن رای شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. با وجود چون ایراداتی باید منتظر ماند و دید، سرنوشت «طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی» چه می شود.